قانون واصل
تواصل معنا

الشروط والأحكام

تاريخ السريان: فبراير 2025 | آخر تحديث: فبراير 2025

1. التعريفات

في هذا المستند، تحمل المصطلحات التالية المعاني المبيّنة أمامها:

2. قبول الشروط

باستخدامك للموقع أو التواصل مع المكتب بأي شكل كان، فإنك تُقرّ بقراءة هذه الشروط والأحكام وقبولها. يشترط لاستخدام خدمات المكتب أن يكون المستخدم قد بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأن يكون لديه الأهلية القانونية الكاملة للتعاقد.

3. وصف الخدمات ونطاقها

يقدم مكتب قانون واصل خدمات قانونية متخصصة تشمل:

يُحدَّد النطاق التفصيلي لكل خدمة في عرض الأسعار الخاص بها والمتفق عليه كتابياً قبل البدء.

4. حسابات المستخدم

لا يتطلب الموقع إنشاء حسابات مستخدم. يتم التواصل والتعامل مباشرةً عبر نماذج التواصل أو قنوات الاتصال الموضحة في الموقع.

5. التزامات العميل

يلتزم العميل بما يلي:

6. الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع من نصوص وتصميمات وشعارات هي ملك حصري لمكتب قانون واصل. يُمنح المستخدم رخصة محدودة وغير قابلة للتحويل للاستخدام الشخصي فقط، دون الحق في إعادة النشر أو الاستخدام التجاري دون إذن كتابي مسبق.

تبقى الوثائق القانونية المُعدّة للعميل ملكاً للعميل بعد سداد الرسوم المتفق عليها كاملاً.

7. الرسوم وشروط الدفع

8. سياسة الإلغاء والاسترداد

يحق للعميل إلغاء طلب الخدمة قبل البدء في التنفيذ الفعلي، مع استحقاق رسوم إدارية لا تتجاوز 15% من إجمالي الرسوم المتفق عليها. بعد البدء في التنفيذ، يُحتسب ما أُنجز من الخدمة ويُستحق سداده. لا تُرد رسوم التسجيل المدفوعة لجهات خارجية (كمركز DIFC).

9. إخلاء المسؤولية

تُقدَّم الخدمات والمحتوى على الموقع "كما هو" دون ضمانات ضمنية. المكتب غير مسؤول عن:

10. تحديد المسؤولية

لا تتجاوز مسؤولية المكتب في أي حال إجمالي الرسوم المدفوعة فعلاً من العميل للخدمة موضع النزاع. لا يتحمل المكتب مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو خسارة الأرباح المحتملة.

11. التعويض

يوافق العميل على تعويض المكتب عن أي مطالبات أو أضرار أو نفقات قانونية تنشأ عن استخدامه للخدمات بشكل مخالف لهذه الشروط أو عن تقديمه معلومات غير صحيحة.

12. الإنهاء

يحق لأي من الطرفين إنهاء التعامل بإشعار كتابي مسبق مدته 14 يوماً، مع تسوية الرسوم المستحقة عن الأعمال المنجزة. يحق للمكتب الإنهاء الفوري في حال ارتكاب العميل انتهاكاً جسيماً لهذه الشروط.

13. حل النزاعات والقانون الحاكم

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتُفسَّر وفقها. في حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان أولاً إلى تسويته وديّاً خلال 30 يوماً. في حال تعذّر ذلك، تُحسم النزاعات أمام محاكم دبي المختصة، وذلك بعد اللجوء الاختياري للوساطة.

14. أحكام عامة

15. تعديل الشروط

نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. يُنشر الإصدار المحدّث على الموقع مع بيان تاريخ السريان. استمرارك في التعامل مع المكتب بعد نشر التعديلات يُعدّ موافقةً ضمنية عليها.

للتواصل القانوني

البريد الإلكتروني: [email protected]

العنوان: مكتب 2210، أبراج الإمارات جميرا، شارع الشيخ زايد، دبي 35176، الإمارات العربية المتحدة